لا حول ولا قوة الا بالله
طب احنا اية الذنب اللي احنا عملناه
علشان نتكلف دة كلة هي ناقصة المفروض دول المحوروالحلفاء هما اللي يشيلوا الالغام دة علي نفقتهم تعالوا نشوف اية الموضوع
إعداد/ عبد الجواد توفيق
تعتبر مشكلة الألغام الأرضية واحدة من أعقد المشكلات الاقتصادية في مصر، وتقف أمام المد التنموي والعمراني لهذه المناطق، وقد تسببت الألغام في وقوع آلاف من الضحايا من القتلى والمصابين فيما يزيد على نصف قرن، في الوقت الذي تمتنع فيه الدول التي قامت بزرع هذه الألغام خلال الحرب العالمية الثانية -سواءً كانت بريطانيا أوألمانيا وإيطاليا- عن التعاون في إزالة هذه الألغام، أو تسليم الخرائط الخاصة بها.
في الوقت نفسه يقف القانون الدولي عاجزًا عن سنّ القوانين والمبادئ التي تُلْزم الدول المسئولة عن زرع هذه الألغام بإزالتها، وتقديم المساعدات المادية والفنية للدول المتضررة منها.
بدأت المشكلة في مصر عندما قامت القوات الألمانية والبريطانية في 1942 – في أثناء الحرب العالمية الثانية- بزراعة مناطق واسعة وبكثافة شديدة بالألغام؛ تعويضًا عن نقص الحواجز الطبيعية في الصحراء الغربية، في الوقت ذاته أقامت القوات البريطانية خط دفاع من الألغام أيضًا؛ تحسبًا لهجوم القوات الألمانية على الحدود الغربية لمصر. وتشير التقديرات إلى أن الطرفين قاما بزرع 24.700.000 لغم خلال هذه الفترة.
واستنادًا للمعلومات المصرية حول حقول الألغام في الصحراء الغربية؛ فإنها تتوزع على ثماني مناطق:
-المنطقة الأولى: وهي المنطقة الساحلية لطريق الإسكندرية- مطروح.
-المنطقة الثانية: وتبدأ من الكيلو (10) في طريق أبو ديس، في مساحة تقدر بـ 150 ألف فدان.
-المنطقة الثالثة: تضم مناطق النودير، والرويسات، والمرير.
-المنطقة الرابعة: تضم منطقتي المناصب، ودير القطعاني، وتشتمل على 200 ألف فدان.
-المنطقة الخامسة: تضم منطقة أم الخوابير، ودير الراحل، والأسبق، وقد زرعت هذه المنطقة بألغام من نوع "الشرانيل" الألمانية.
-المنطقة السادسة: وهي باب القطارة في الكيلو (30) من طريق العلمين- الحميمات، وقد تم تطهيرها بواسطة فرق مصرية وخبراء شركات التنقيب عن البترول.
-المنطقة السابعة: وتضم "أبو ديس"، وحلق الضبع، وظهر الحماد والحميمات.
-المنطقة الثامنة: وتضم منطقة برج رقبة الدالة التي تعتبر بمثابة عنق الزجاجة الموصل إلى منخفض القطارة، وهي منطقة مليئة بالطوربيدات غير المتفجرة لمحركات فرنسية وبريطانية.
على الجانب الآخر.. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد استيلائها على سيناء عقب حرب 5 يونيو 1967 بزراعة أعداد هائلة من الألغام؛ بهدف عرقلة ومنع أي عمليات مصرية ضد قواتها في سيناء. وعقب حرب أكتوبر 1973 قامت مصر –وبدعم غربي وعالمي- بتطهير قناة السويس من الألغام البحرية والقنابل؛ حيث بلغ عدد الألغام التي تم رفعها من المجرى المائي 668 ألف لغم وقنبلة، وتم إعادة فتحها أمام الملاحة.
وبالرغم من الاتفاقيات التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل بعد قرارات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك الأولى والثانية، وتسليم الجيش لخرائط الألغام الموجودة في سيناء.. فإن القوات المسلحة المصرية فوجئت باكتشاف حقول ألغام قامت إسرائيل بزراعتها بصورة عشوائية، قبيل انسحابها من سيناء.
ولقد تعاظمت بمرور الأيام والسنوات الخسائر التي مُنيت بها مصر من جراء الألغام، إضافة إلى الأبعاد الأمنية والاجتماعية لها.
والجانب الذي يبدو أكثر خطورة يتمثل في الخسائر البشرية؛ حيث سقط –خلال الفترة من عام 1945 وحتى عام 1997- 3012 مصابًا، و272 قتيلاً من الجانب العسكري، أما في الجانب المدني، فقد أُصيب 4599، وقُتل 418، بإجمالي 8301.
بالإضافة إلى ما سببته الألغام من أضرار فادحة بالاقتصاد المصري، لا سيما منع إقامة المشروعات السياحية والتعدينية والاستثمارية في تلك المناطق؛ حيث تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالصحراء الغربية بمليون وربع المليون فدان.
وطبقًا لدراسات الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي في "مرسى مطروح"، فإن المساحة الممتدة من الإسكندرية إلى السلُّوم غربًا بطول 500 كم، وبعمق 20 كم تبلغ نحو مليوني فدان ونصف صالحة للزراعة، يمكن أن تستخدم في إنتاج كميات ضخمة من أجود أنواع القمح، وهي عبارة عن خمس مناطق هي: برج العرب-العلمين بمساحة 409 آلاف فدان، والعلمين-الضبعة بمسافة 406 آلاف فدان، وباجوش-جلال بمساحة 517 ألف فدان، ومرسى مطروح مساحتها 416 ألف فدان، وسيدي براني مساحتها 377 ألف فدان.
علاوة على ما تسببت فيه الألغام من إيقاف العمل في منخفض القطارة لتوليد الكهرباء؛ بسبب وجود ما لا يقل عن 4 ملايين لغم في أرض المشروع وحدها.. وهذا يعتبر من أخطر الآثار الاقتصادية الناتجة عن الألغام، وهو عبارة عن مشروع لقناة ملاحية تمتد من البحر المتوسط إلى منخفض القطارة لتوليد الكهرباء.
وبالرغم من الاتفاق بين الجهاز التنفيذي لمشروع توليد الكهرباء في منخفض القطارة، وحكومة ألمانيا الغربية على قيام خبراء المفرقعات الألمان، بالتعاون مع خبراء مصريين من ضباط سلاح المهندسين المتقاعدين لتطهير المنطقة الممتدة من البحر إلى المنخفض بطول 64 كم وعرض 54 كم، فإن هذا المشروع لم ينفذ وظل مجمدًا.
كما أن هيئة تعمير الصحارى أعدت عام 1962 مشروع بناء أكبر سد في مطروح، ولكن الألغام منعت قيامه، وكان من المفترض أن يروي هذا السد 25 ألف فدان.
وتسببت الألغام أيضًا في تعطيل مشروع "ترعة النصر" التي تنقل المياه إلى الصحراء الغربية من نهر النيل بطول 74 كم، كما تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن الصحراء الغربية مليئة بالثروات المعدنية والبترولية، غير أن خطر الألغام يهدد استغلالها والاستفادة منها.
بعد هذا.. هل يمكن القول بنجاح الجهود المصرية لحثّ الدول المسئولة عن زراعة هذه الألغام في مساعدة مصر لإزالة الألغام، وتقديم الخرائط.. بالرغم مما سببته ظروف الأمطار والسيول في جرف المئات من الألغام وتغّير ملامحها، وبرغم إعلان مصر أن جهودها لن تكفي في إزالة، سواءً النواحي التكنولوجية المتطورة ككاسحات الألغام، أو دعم مالي يفوق أربعة مليارات دولار.
تشير الدلائل إلى نجاح مصر على المستوى الدولي في توصيل القضية إلى ساحة الأمم المتحدة، ومن خلال مباحثات قادة القوات المسلحة -خلال زيارة المشير "حسين طنطاوي" وزير الدفاع إلى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا-، وتشكيل الحكومة المصرية للجنة قومية مختصة بملف الألغام، يشارك فيها أعضاء من وزارة الخارجية والدفاع والإعلام والتخطيط والتعاون الدولي والاقتصاد، وقد عقدت هذه اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضي مؤتمرًا في مصر بحضور الأطراف الدولية المعنية بهذا الشأن، وتم إطلاعها على الحاجات الفعلية لمصر لإزالة هذه الألغام.
يارب أعيش وأشوف اليوم اللي أشوف فية الصحراء الغربية خضراء
طبعا بأدين أخواتي وأبنائي
ممكن ربنا يوريني اليوم دة